أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع قادة المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم سريع للسطلة إلى إدارة مدنيةقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل/نيسان.
وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ونص القرار على ما يأتي:
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من الخميس، 25 أبريل/ نيسان 2019.
تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون.
وكانت حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث العسكري، شمس الدين كباشي، التوصل لاتفاق بشأن أغلب المطالب مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".
كما أعلن كباشي اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف.
وأقر المتحدث أيضا بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي الممثلة للشعب السوداني.
هل يصبح المجلس العسكري في السودان طرفا في الأزمة الخليجية؟
كيف ارتدت الأخبار الكاذبة التي روجها النظام السوداني عليه؟
في غضون هذا، تقدم ثلاثة من أكثر أعضاء المجلس العسكري إثارة للجدل باستقالتهم، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.
No comments:
Post a Comment